قال خالد علي، المحامي ومؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن تحديد 1200 جنيه كحد أدنى للأجر الشامل بدءًا من يناير المقبل، يتسم بالالتباس ويضم عددا من الفخاخ أهمها "ترحيل التنفيذ إلى العام المقبل".

أكثر...